ا گذشت کمتر از یک هفته از فرار زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مستبد تونس و گام اولیه در پیروزی انقلاب مردم آن کشور، منابع خبری امروز پنجشنبه ٢۰ ژانویه (٣۰ دی)، از آزادی تمامی زندانیان سیاسی دوران حکومت بن علی و آزادی مطبوعات و رسانه ها، برای نخستین بار طی ۲۳ سال گذشته خبر دادند.
تونس تا پیش از سقوط حکومت بن علی، در آمار‌های ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی، همواره جزو ۱۰ کشور نخست در “دشمنی با آزادی مطبوعات” محسوب می شد.
در پی یک ماه اعتراضات مداوم و پیگیر مردم تونس – که به علت وضعیت بد اقتصادی، گرانی، بیکاری، انباشت مطالبات عمومی و نهایتا در واکنش به سرکوب خونین معترضین بوقوع پیوست – زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور آن کشور، روز جمعه ۱۴ ژانویه (٢۴ دی ماه)، پس از ۲۳ سال حاکمیت بلامنازع، کاخ ریاست جمهوری و کشور را همزمان ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد، تا در اندک زمانی حکومتش ساقط شود.
به گزارش رویترز، آخرین زندانیان سیاسی آزاد شده در تونس، اعضای یکی از احزاب اسلامی توقیف شده در آن کشور –زمان حکومت بن علی – بودند، که روز چهارشنبه ٢٩ دی ماه، از زندانی در پایتخت آزاد شدند و دولت وحدت ملی به ریاست نخست وزیر، با اعلام این خبر تعهد کرد که روابط خود با گذشته را به طور کامل قطع خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، همزمان با آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، مطبوعات نیز پس از حدود دو دهه، آزادی خود را به دست آورده و رسانه‌های تونس که پیش از این با سرکوب و سانسور و فیلتر و احضار و مجازت حکومتی روبرو بودند، اکنون از فضای متفاوت و آزادی برخودار شده اند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، روز چهارشنبه، همچنین روزنامه تونسی «لا پرس»، روزنامه‌ای که در ۲۳ سال گذشته بازتاب‌دهنده سخنان و تفکرات بن علی بود، مطلبی در مورد منصف المرزوقی، سیاستمدار تونسی تبعیدی و از رهبران جریان اپوزیسیون منتشر کرد.
و به گزارش یورو نیوز، سردبیر یکی از روزنامه‌های تونس به این شبکه گفته است که تا پیش از این، همواره در صفحه اول روزنامه‌های تونس باید تصویر زین‌العابدین بن علی و همسرش، لیلا طرابلسی، منتشر می‌شد و خط مشی کاری رسانه ها و مطبوعات مستقیما از سوی دستگاههای امنیتی و دولت دیکته می‌شد.
گفتنی است با وجود سقوط حکومت و تشکیل دولت وحدت ملی توسط نخست وزیر، اعتراض‌ها در تونس همچنان در برخی نقاط ادامه دارد و معترضین خواستار انصراف تمامی اعضای حزب دولت پیشین، «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی»، از مناصب خود شده اند، که در نهایت امروز پنجشنبه ٣۰ دی ماه (٢۰ ژانویه)، تلویزیون رسمی تونس گزارش کرد که تمامی وزرای دولت پیشین به طور رسمی از «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی» جدا شده‌اند، تا بتوانند در مناصب خود باقی بمانند.
در همین رابطه فواد المبزع، کفیل ریاست جمهوری، و محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، نیز با حفظ مقام دولتی خود، انصراف خود از این حزب را اعلام کرده اند.
رویترز در خبری دیگر امروز به نقل از تلویزیون رسمی تونس گزارش کرد که مقامات تونسی، ۳۳ نفر از اعضای خانواده بن‌علی را به اتهام تصاحب اموال مملکتی دستگیر و اموال این افراد را مصادره کرده‌اند و همزمان کشور سوئیس نیز اموال خانواده بن علی را ضبط کرده است.
در همین رابطه مقامات تونس از روز گذشته تحقیقات بر روی اموال خانواده بن علی و طرابلسی را آغاز کرده‌اند و تخمین زده شده است که ارزش اموال خانواده بن علی به تنهایی به ۵ میلیارد یورو می‌رسد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که به دنبال تحولات اخیر در تونس، بیشتر شخصیت های مخالف بن علی که تا کنون در تبعید به سر می بردند، به کشور بازگشته اند و فضای باز سیاسی در کشور در حال استقرار می باشد.
تونس تا پیش از سقوط حکومت بن علی، در آمار‌های ارائه شده از سوی سازمانهای بین المللی، همواره جزو ۱۰ کشور نخست در “دشمنی با آزادی مطبوعات” محسوب می شد.
در پی یک ماه اعتراضات مداوم و پیگیر مردم تونس – که به علت وضعیت بد اقتصادی، گرانی، بیکاری، انباشت مطالبات عمومی و نهایتا در واکنش به سرکوب خونین معترضین بوقوع پیوست – زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور آن کشور، روز جمعه ۱۴ ژانویه (٢۴ دی ماه)، پس از ۲۳ سال حاکمیت بلامنازع، کاخ ریاست جمهوری و کشور را همزمان ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد، تا در اندک زمانی حکومتش ساقط شود.
به گزارش رویترز، آخرین زندانیان سیاسی آزاد شده در تونس، اعضای یکی از احزاب اسلامی توقیف شده در آن کشور –زمان حکومت بن علی – بودند، که روز چهارشنبه ٢٩ دی ماه، از زندانی در پایتخت آزاد شدند و دولت وحدت ملی به ریاست نخست وزیر، با اعلام این خبر تعهد کرد که روابط خود با گذشته را به طور کامل قطع خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، همزمان با آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، مطبوعات نیز پس از حدود دو دهه، آزادی خود را به دست آورده و رسانه‌های تونس که پیش از این با سرکوب و سانسور و فیلتر و احضار و مجازت حکومتی روبرو بودند، اکنون از فضای متفاوت و آزادی برخودار شده اند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، روز چهارشنبه، همچنین روزنامه تونسی «لا پرس»، روزنامه‌ای که در ۲۳ سال گذشته بازتاب‌دهنده سخنان و تفکرات بن علی بود، مطلبی در مورد منصف المرزوقی، سیاستمدار تونسی تبعیدی و از رهبران جریان اپوزیسیون منتشر کرد.
و به گزارش یورو نیوز، سردبیر یکی از روزنامه‌های تونس به این شبکه گفته است که تا پیش از این، همواره در صفحه اول روزنامه‌های تونس باید تصویر زین‌العابدین بن علی و همسرش، لیلا طرابلسی، منتشر می‌شد و خط مشی کاری رسانه ها و مطبوعات مستقیما از سوی دستگاههای امنیتی و دولت دیکته می‌شد.
گفتنی است با وجود سقوط حکومت و تشکیل دولت وحدت ملی توسط نخست وزیر، اعتراض‌ها در تونس همچنان در برخی نقاط ادامه دارد و معترضین خواستار انصراف تمامی اعضای حزب دولت پیشین، «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی»، از مناصب خود شده اند، که در نهایت امروز پنجشنبه ٣۰ دی ماه (٢۰ ژانویه)، تلویزیون رسمی تونس گزارش کرد که تمامی وزرای دولت پیشین به طور رسمی از «حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی» جدا شده‌اند، تا بتوانند در مناصب خود باقی بمانند.
در همین رابطه فواد المبزع، کفیل ریاست جمهوری، و محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، نیز با حفظ مقام دولتی خود، انصراف خود از این حزب را اعلام کرده اند.
رویترز در خبری دیگر امروز به نقل از تلویزیون رسمی تونس گزارش کرد که مقامات تونسی، ۳۳ نفر از اعضای خانواده بن‌علی را به اتهام تصاحب اموال مملکتی دستگیر و اموال این افراد را مصادره کرده‌اند و همزمان کشور سوئیس نیز اموال خانواده بن علی را ضبط کرده است.
در همین رابطه مقامات تونس از روز گذشته تحقیقات بر روی اموال خانواده بن علی و طرابلسی را آغاز کرده‌اند و تخمین زده شده است که ارزش اموال خانواده بن علی به تنهایی به ۵ میلیارد یورو می‌رسد.
آخرین خبرها حاکی از آن است که به دنبال تحولات اخیر در تونس، بیشتر شخصیت های مخالف بن علی که تا کنون در تبعید به سر می بردند، به کشور بازگشته اند و فضای باز سیاسی در کشور در حال استقرار می باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر